في الوقت الذي كان فيه مندوبو الدول والمنظمات مجتمعين في الكويت لتقديم الدعم المالي للأزمة السورية المستمرة منذ أربعة أعوام، تساءلت إحدى المنظمات غير الحكومية أي الدول الغنية تتبرع بحصة عادلة في جهود الإغاثة
فقد أصدرت منظمة أوكسفام تقريراً يوم الإثنين يحدد ما كان ينبغي أن تتبرع به كل دولة لمساعدة سوريا في عام 2014 استناداً إلى حجم اقتصادها، وأطلقت على هذا المبلغ وصف "الحصة العادلة" من 7.7 مليار دولار المطلوبة لدعم أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في البلدان المجاورة، بالإضافة إلى ملايين المحتاجين داخل البلاد
ومرة أخرى باستخدام حجم اقتصادات الدول الغنية، يحدد التقرير عدد اللاجئين الذين كان ينبغي على كل بلد أن يأويهم من أجل تنفيذ توصية أوكسفام بإعادة توطين 196,000 لاجئ سوري في مختلف أنحاء العالم، وحتى هذا الرقم لن يتعدى خمسة بالمائة فقط من العبء الكلي للاجئين، الذين تتم استضافة الأغلبية الساحقة منهم في الدول المجاورة لسوريا التي ترزح تحت هذا العبء، وهي لبنان والأردن وتركيا. لم يتم إدراج هذه الدول الثلاث في الدراسة
يمكنك تكبير وتصغير الخريطة والنقر على أي بلد لتكشف عن مقدار ما تعهدت به من أموال وعدد اللاجئين الذين وعدت بقبولهم - الخريطة بالانجليزية
وتصدرت الكويت قائمة التمويل - حيث تبرعت بمبلغ 300 مليون دولار، بينما لم تكن حصتها العادلة تتعدى 27 مليون دولار - ولكنها لم تقبل أي لاجئ سوري
وكانت البلدان الاسكندنافية أيضاً سخية بشكل خاص؛ فقد تعهدت النرويج بأكثر من ضعف حصتها العادلة من الناحية المالية، وقبلت ما يقرب من ضعف حصتها من اللاجئين
ولم تظهر روسيا على وجه الخصوص بمظهر جيد. فقد تعهدت بسبعة بالمائة فقط من حصتها العادلة مالياً في عام 2014، ولم تقبل أي لاجئ
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج العديد من الدول الرئيسية "ذات الدخل المتوسط" - بما في ذلك البرازيل والصين والهند - في دراسة أوكسفام