يناير 2015 15 - شددت جميع الدول المجاورة لسوريا قيودها على دخول اللاجئين في الأشهر الأخيرة لأنها تقع تحت وطأة استضافة مئات الآلاف من الأشخاص. وفي حين تدعو جماعات حقوق الإنسان إلى فتح الحدود، ترى الحكومات أنها بحاجة إلى المزيد من المساعدة لمواصلة دعم مثل هذه الأعداد الغفيرة من اللاجئين. في غضون ذلك، تتضاءل الاختيارات أمام الفارين من سوريا
كان قرار لبنان بداية هذا العام بتشديد القيود على دخول اللاجئين السوريين الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. فقد شهدت الأشهر الستة الماضية في كل بلد من البلدان المجاورة التي تقبل دخول اللاجئين - وهي العراق ولبنان والأردن وتركيا - فرض قيود أكبر على دخول الفارين من الحرب الأهلية
وتشكو البلدان، التي تستضيف مجتمعة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ، من أن هذا التدفق أثر سلباً على اقتصاداتها وأدى في بعض الحالات إلى زيادة انعدام الأمن. ففي لبنان، يشكل السوريون الآن أكثر من ربع السكان، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى وقوع ما يقرب من 170,000 لبناني في براثن الفقر نتيجة لتدفق اللاجئين
وبينما تحدثت تقارير عن فرض بعض القيود في تركيا والعراق ولبنان والأردن منذ بداية الأزمة، إلا أن هذه القيود أصبحت أكثر شيوعاً في الأشهر الأخيرة. وأكد نيل ساموندز، الباحث في شؤون سوريا ولبنان والأردن لدى منظمة العفو الدولية، أنه ينبغي على الدول الغربية تقديم دعم أكبر لجيران سوريا من أجل إبقاء حدودها مفتوحة. وأضاف قائلاً: "بينما يتزايد القلق إزاء القيود التي يجري فرضها على الوافدين الجدد والتي يبدو أنها تزداد تشدداً، من الواضح أن الأعباء تفوق طاقة موارد لبنان، وأن الدول المجاورة الأخرى تتخذ تدابير سلبية مماثلة، وأن على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من هذا بكثير لدعم جهود تلك الدول لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين، وأيضاً لفتح أبواب بلدانه للأشخاص الفارين من سوريا
وتجدر الإشارة إلى أن القرار اللبناني جاء في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن سوريا هي الآن مصدر أكبر عدد من اللاجئين المسجلين في العالم - متجاوزة بذلك أفغانستان، التي احتلت المرتبة الأولى لمدة 30 عاماً. ولا يشمل هذا القرار الفلسطينيين، الذين لا يقعون في دائرة اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وفيما يلي تسلسل زمني لبعض الأحداث والقيود التي جعلت حياة اللاجئين السوريين أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة